|
ترجمة الشكوى الصادرة من وكلاء الدفاع الاهوازيين المتهمين في التفجيرات في الاهواز الى رئيس شعبة رقم ثلاث لمحكمة الثورة في الاهواز
السبت, أغسطس 26, 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة المحترمة للشعبة الثالثة لمحكمة الثورة في الاهواز
بعد السلام و مزيد الاحترام نود ان نتقدم نحن الوكلاء المدافعين للمتهمين في الملف رقم 294/85
بالامور التالية:
نحن نؤمن تماما بان سيادتكم تهتمون بامر القضاء حسب منهج السلطة القضائية و على رأسها السيد شاهرودي والتي تنص على اقامة محاكم عادلة و امكانية الدفاع عن المتهمين .
من احد حقوق المتهم للدفاع عن نفسه,الحق في انتخاب الوكيل المدافع و هذا من ابرز المواد التي ينص عليه الدستور(مادة35). و الحق الثاني هو السنن الموضوعة و المشرعة.
البعض منا لم يتمكن من قرائة الملف الموكل له الا قبل اقل من يومين و سعينا لكي نكون واقفين على محتوى تلك الملف الا انه كان يتطلب قرائة ما يقارب من ثمان مئة صفحة من هذا الملف و لان الفارق الزمني بين قرائة الملف و يوم موعد المحكمة قصير للغاية و كما تعلمون فان الدستور المحاكم المدنية ينص على ان تكون المهلة الزمنية بين قرائة الملف و موعد المحكمة اكثر من خمسة ايام (مادة64 من قانون محاكم العامة و المدنية) و ايضا عدم التمكن من زيارة اي من موكلينا بصورة خصوصية و مناسبة كما طلبنا من سيادتكم شفويا و كتبيا و لكن للاسف لم تلبى هذه المطالب التي هي من ابسط حقوق المتهم و ايضا حقوق الوكيل و للعلم ان السيد هاشمي شاهرودي كان قد اكد على اعطاء هذه الحقوق للمتهمين و الموكلين في خطابه في يوم 30-2-1385(2006—05—20 ميلادي) و التي قال فيه"لا يحق لاحد ان يشرع خلاف الدستور و يسلب حق المتهم في زيارة عائلته و موكليه.و المتهم يجب ان يعلم بان لديه الامكانية ان يختار وقتا لزيارة وكيله الخاص"
لكن سيادتكم رفضتم طلبنا بزيارة موكلينا.
سيادتكم تؤيدون باننا لم نتمكن من زيارة موكلينا و لم نستطع قرائة الكل او البعض من هذا الملف فكيف بامكاننا الدفاع عن متهمين في تفجيرات التي من احدى عقوباتها الاعدام؟
و لذلك من اجل اقامة محكمة عادلة نطلب من سماحتكم التاجيل في فترة المرافعة من عشرة الى خمس عشر يوما و ذلك من اجل اتاحة الفرصة لنا لكي نتمكن من قرائة الملف بشكل تام و غير منقوص و ايضا اتاحة الوقت المناسب لنا لزيارة موكلينا بشكل خصوصي حتى نتمكن باذن الله ان نقوم بواجبنا حسب مهنتنا القضائية.
بالاضافة الى ذلك نرى قيام جلسات المرافعة بصورة انفرادية و في غياب المتهمين و الموكلين و هذا خلاف للدستور القضاءايضاً.
و في الختام نؤكد لكم في حال عدم تلبية مطالبنا القضائية المشروعة,سوف نقوم بمغادرة المحكمة كدلالة على عدم شرعية المحكمة و عدم شرعية قراراتها.
الموقعين على الوثيقة السادة المحامين:
1---السيد فيصل سعيدي
2---السيد جليل سعيدي
3---السيد جواد طريري
4---السيد حميد محمودي
5---السيد منصور عطاشنة
6---السيد عبدالحسن حيدري
7---السيد طاهري نسب
|
permalink
| yamamah11
|
