الحكم على الدكتور عودة العفراوي بالسجن 20 عاما والنفي الى أردبيل
الخميس, أكتوبر 19, 2006
ذكرت اللجنة الطلابية لمراسلي حقوق الانسان الايرانية في تقرير لها يوم الاثنين السادس عشر من شهر اكتوبر الحالي بان محكمة الثورة الايرانية في الاهواز حكمت على الطبيب النفسي المرموق الدكتور عودة عفراوي بالسجن لمدة عشرين عاماً في سجن مدينة اردبيل تبعد الاف الكيلومترات عن مدينة الاهواز.و كانت اسرة عفراوي قد ضحت باحد ابنائها سابقاً يدعى الشهيد علي العفراوي (18 عاماً) في شهر مارس من العام الحالي بتهمة المشاركة في انتفاضة الشعب العربي في الاهواز في ابريل نيسان من العام الماضي.
و كان القضاء الايراني اصدر احكاماً متعددة بحق النشطاء الاهوازيين متهماً اياهم بالوقوف وراء التفجيرات التي اودت بحياة اخرين.و الجدير بالذكر ان الشعب الاهوازي التي تمارس ضده ابشع انواع سياسات التطهير العرقي و الابادة الجماعية من قبل النظام الايراني يستنكر اي عمل يودي بحياة اهله و مدنيين اخرين الا ان النظام الايراني الذي واجهة انتفاضة سلمية منذ نيسان ابريل من العام القادم ,لم يقابل هذه الانتفاضة السلمية بالشكل الحضاري و السلمي و قد استعمل كل ادوات القمع و التنكيل بحق الشعب الاهوازي بعيداً من انظار العالم من جرائد و مراسلين و قنوات تلفزيونية.
و قد واجه النظام الايراني ادانة و استنكار واسع من قبل المؤسسات الدولية و المجتمع الدولي بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق الابرياء و استعمال القبضة الحديدية امام الطلبات المشروعة لتلك الشعوب و كان اخرها ما نشرته جريدة التايمز اللندنية من كبرى جرائد العالم حول المجازر و الاحكام الجائرة التي تصدر بحق الاهوازيين .
و يسعى الاهوازيين الى وصول اصواتهم الى العالم عبر كل الوسائل الاعلامية لكسر الحصار الاعلامي المفروض منذ عقود حول معاناة و تطلعات هذا الشعب.و كما هو معلوم فان حركة نشطاء حقوق الانسان في ايران تتحرك بصورة بطيئة و ذلك لاسباب عدة منها عدم السماح للمؤسسات المدنية و الراعية لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان و ايضا عدم نشر ثقافة احترام حقوق الانسان في الجانب الحكومي و ايضا في الشارع الايراني عامة.و تعمل معظم هذه المؤسسات المحدودة في الخفاء و ليس لها مساحة عمل لتغطي الاحداث و الوقائع .و يعتبر اي تصريح حول الخرقات المرتكبة بحق الانسان من قبل الحكومة احد الجرائم السياسية و تلصق بها تهمة التامر و الاخلال في امن البلد و يشمل عقوبات قاسية و من ابرز النماذج هو سجن و معاقبة معظم الحامين الذين تبنوا الدفاع عن نشطاء سياسيين معتقلين عند النظام امام المحاكم الثورة و كان نتيجة هذا العمل القضائي و المدني هو سجن المحامين و كان ابرزهم السيد عماد الدين باقي و السيد عبدالفتاح سلطاني و السادة محامين متهمين انفجارات الاهوازو غيرهم.و هذا يدل على عفوية النظام الايراني الذي لا يطبق ابسط اللوائح و المواد القضائية المتعلقة بحقوق المتهمين و المحامين التي نص عليه الدستور القضائي و الدساتير الامم المتحدة التي وقعت عليها ايران و هي تكون ملزمة بتطبيقها على الافراد في ايران.
ياسر الاسدي
ناشط حقوق الانسان ---منظمة حقوق الانسان الاهوازية (لندن)
http://komitegozareshgar.blogfa.com/
|
permalink
| yamamah11
